ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية فهم النظام القانوني وأبرز استثناءاته

ضريبة التصرفات العقارية في المملكة العربية السعودية هي رسم مؤقت يُفرض عند انتقال الملكية العقارية، وتُحدد قيمتها بناءً على ثمن العقار. هذه الضريبة تُحصّل بموجب نظام خاص، حيث تُفرض نسبة من قيمة التعاملات العقارية. ومع ذلك، خضعت هذه النسبة لتغييرات أدت إلى إلغائها بالنسبة للعناصر التي تخضع بالفعل لقواعد ضريبية مختلفة مثل ضريبة القيمة المضافة. كما أُدخلت ضريبة جديدة تسمى “ضريبة التخلّص” بنسب متفاوتة حسب طبيعة العملية التجارية. تشمل حالات فرض هذه الرسوم عمليات البيع والاستخدام المؤقت والإيجار لمنفعة طويلة، بالإضافة إلى شراء أسهم داخل كيانات قائمة في القطاع الخاص. هناك استثناءات معينة، مثل التنازل المجاني غير المشروط عن حقوق امتلاك ممتلكات لصالح الأقارب حتى الدرجة الثالثة، باستثناء الزوج وزوجه، حيث لا تُفرض أي تكلفة جانبية. كما تدعم الدولة حديثي الزواج الذين يواجهون ظروفاً معينة مرتبطة بالسعر السوقي المعلن. تُحصّل الضريبة بعد صدور القرار الرسمي النهائي لاتمام التفاوضات، وتخضع لآليات مراقبة ومراجعة دورية.