تعكس اتفاقية شنغن، الموقعة عام ١٩٨٥، رؤية أوروبية مشتركة نحو التكامل والحرية الأمنية. تجمع هذه الاتفاقية ٢٦ دولة، بما في ذلك العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي وأخرى مستقلة مثل أيسلندا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا. هدفها الأساسي هو إقامة منطقة خالية من الحدود الداخلية للسفر السلس للأفراد بدون الحاجة للوثائق الرسمية المعتادة أثناء عبور حدود الدول الأعضاء. تغطي هذه المنطقة مساحة كبيرة تصل إلى حوالي ٤٫٣ مليون كيلومتر مربع – وهي نسبة تقارب ثلاثة أخماس مساحة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتمتد آثار اتفاقية شنغن أبعد بكثير من مجرد حرية الحركة؛ فهي تلعب دوراً محورياً في مواجهة التحديات العالمية المعاصرة كالرقابة المشددة عند الدخول والإدارة الموحدة للهجرة وقضايا اللجوء السياسي والتجارة بالبشر والجرائم المنظمة. وقد أثبتت الاتفاقية فعاليتها في دعم الاقتصاد المحلي والدولي من خلال زيادة حركة الأشخاص والأعمال التجارية، وتعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين شعوب أوروبا. ومع ذلك، فقد تعرضت أيضًا لنقد بسبب المخاطر المحتملة على الأمن الداخلي واحتمالات الاختراقات السياسية. ورغم هذه التحديات، تبقى اتفاقية شنغن عنصر
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الرّكيع او اش كتركع
