يناقش النص حكم استخدام بطاقات الائتمان في التعاملات التجارية من منظور الشريعة الإسلامية، حيث يوضح أن تقديم بطاقة ماستركارد لشخص آخر لشراء سلعة مقابل الحصول على دينار كرد فعل مقابل الخدمة المقدمة باستخدام البطاقة يعتبر قرضاً ربوياً محرماً. البطاقة، في هذا السياق، ليست مجرد أداة للاستخدام التجاري بل ترتبط برسملة نقدية داخل النظام، مما يجعلها أداة لحركة الأموال وليس لها طبيعة مادية يمكن تأجيرها أو بيعها. هذا النوع من المعاملات يُعتبر قرضاً ربوياً لأنه يتضمن زيادة الدين بالتوقيت الزمني للتسديد، وهو ما يُدان بشدة في القرآن الكريم. النص يشير أيضاً إلى أن هذا الحكم يسري سواء تم إجراء العملية بنفس الطريقة التقليدية للقرض مباشرة عبر البطاقة أو عبر عمليات شرائية بتوجيه من المستخدم الأصلي للبطاقة. لتجنب هذه المحرمات، يقترح النص خيارين بديلين: شراء العنصر بنفسك أولاً ومن ثم بيعه لصاحبك بعد تحقيق ربح مخطَّط مسبقاً، أو العمل كممثل موثوق لدى الآخرين مقابل رسوم ثابتة تحدد مقدماً. هذه الخيارات تساعد في تجنب أي شكل من أشكال القروض المصاحبة للعقود الأخرى مثل البيع أو التأجير، مما يحقق الاستقرار المؤسسي والنظام العام بناءً على توجهات الشريعة الإسلامية الحديثة واتفاق علماء المسلمين.
إقرأ أيضا:أقدم اللقى الأثرية عن التواجد الإسلامي في الأندلس- بنت تخرّجت من الثانوية، وتريد الالتحاق بكليّة الشريعة، وأبوها يأمرها أن تدرس الطّب، وهي لا تريد. كذل
- هل تجوز صلا ة الصبح قبل الأذان في حالة السفر؟
- يوجد لي صديق عزيز حضر عندي إلى أمريكا مع أولاده وزوجته وأشفقت عليه وسلمته محلا تجاريا لي لمدة ثلاث س
- رجل مقيم مع زوجته في الولايات المتحدة وطلقها ثلاث مرات كانت إحداهن بعد أن قدم طلبا - وفقا للقانون ال
- في رمضان أصبح هناك تحول مفاجئ في دورتي الشهرية. أتتني الدورة لمدة 6 أيام بدم أسود، ثم بعد ذلك ليوم و
