في النقاش الثري والمفصل حول قضية الخصوصية الرقمية، تم تسليط الضوء على أهمية حماية البيانات الشخصية كحق أساسي وليس مجرد مسألة أخلاقية. باسم عباس شدد على أن اعتبار البيانات سلعة قابلة للبيع يتعارض مع مفهوم الاحترام المتبادل والثقة بين العملاء والشركات. ريما السعودي أكدت على الحاجة للتغييرات الهيكلية لتعزيز حقوق الأفراد في التحكم بمعلوماتهم الشخصية. نسرين الحنفي أضافت أن التعليم حول إدارة البيانات الشخصية بشكل فعال هو جانب مهم، ولكن هناك حاجة إلى تغييرات تشريعية لمعادلة القوة بين الأفراد والشركات. منتصر بن المامون دعم أهمية التعليم والإرشاد، لكنه أكد أن هذه الطرق ليست بدائل عن المسؤوليات القانونية للشركات. رابعة الجنابي رحبت بالاقتراحات السابقة ودعت لتشديد العقوبات القانونية على الشركات التي تتجاوز حدودها في التعامل مع البيانات الشخصية. جمانة الحدادي وأروى البلغيتي دعمتا هذه المقترحات، مؤكدتين أن وجود قوانين صارمة تلزم الشركات بالشفافية في نقل البيانات واستخدامها ضروري للحفاظ على سلامة الفرد الرقمي.
إقرأ أيضا:الشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي
