عنوان المقال الديمقراطية عدالة أم سلطة للقوى

في النقاش حول الديمقراطية، يطرح عبدالناصر البصري مسألة جوهرية تتعلق بعلاقة الديمقراطية بالعدالة. يعبر فكري هوارى وفطحي قفصي عن وجهة نظر مفادها أن الديمقراطية ليست بالضرورة مؤشرًا ثابتًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. يريان أن الديمقراطية مجرد أداة يمكن استخدامها لأهداف مختلفة بناءً على طبيعة الأشخاص الذين يشغلون مراكز القرار السياسي. رغم أن النظام الديمقراطي يعتمد على تصويت الأغلبية وآرائهم، إلا أنه ليس دائمًا مرتبطًا بالعدل والعادل، خاصة إذا كانت السلطة متلاعب بها من قبل الأفراد ذوي النفوذ والمصالح الشخصية. يستنكر المتحدثان الاستخدام الترويجي للديمقراطية كوسيلة لإخفاء الواقع الناضب تحت سطح الحكم الشفاف الظاهري. ويؤكدان بأن الرقابة الفعالة والقادة الأخلاقيون هم المفتاح الأساسي لجعل الديمقراطية تعمل حقًا لصالح الشعب وليس فقط لفائدة الطبقات المسيطرة. تشير المناقشة إلى أن الديمقراطية وحدها لا تضمن الوصول إلى حالة دائمة من الإنصاف الاجتماعي والثراء الاقتصادي للمجتمع ككل. تتطلب العملية دعامتين أساسيتين هما وجود قيادة رشيدة ذات طموحات نبيلة واستمرارية عملية مراقبة مستقلة لمنع الانحراف والتسييس السيئ للنظام الديموقراطي نفسه.