في المقال المعنون “حماية الخصوصية: التحول نحو النظام القضائي الرقمي المتوازن”، يتناول النقاش الرئيسي ثلاثة جوانب مترابطة حول دور الحكومة في حماية الحقوق الرقمية للأفراد. يشترك المتحاورون، بما في ذلك سارة الموريتاني، مريم المنور، خديجة بن عزوز، وفريد الدين العروي، في وجهة نظر مشتركة تؤكد على ضرورة التحول من منظور الحكومة كمُراقب دائم إلى شريك فعال. يتم تحقيق هذا التحول من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتمكينها عبر التشريعات الناظمة. يرى المتحاورون أن الجمع بين التقنية الجديدة والقانون الصحيح يمكن أن يشكل قاعدة قوية لمجتمع عادل وحماية متوازنة. كما يشددون على أهمية دور المواطنين والمجتمع في ضمان هذه القواعد. يبرز الخوف الرئيسي من تعرض الخصوصية للمخاطر ضمن جهود زيادة الأمن العام، مما يدعو إلى الحفاظ على توازن دقيق بين تقديم خدمات أمن أفضل وانتهاكات محتملة للحقوق الخاصة. يؤمن المتحاورون بقوة القدرة البشرية والتكنولوجية المشتركة للإتيان بتغيير إيجابي يساهم في صنع مستقبل محافظ لاستدامة الخصوصية والكرامة الإنسانية جنبا إلى جنب مع المكافحة الفاعلة للجريمة.
إقرأ أيضا:أبو القاسم الزهراوي (من أعظم جراحي الحضارة الإسلامية)
