عنوان المقال نحو عدالة اجتماعية شاملة تحديات الديمقراطية والفكر الاقتصادي

تناولت نقاشات حول موضوع “نحو عدالة اجتماعية شاملة” عدة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بدور الديمقراطية كمبدأ أساسي لتعزيز العدالة الاجتماعية. رغم الاتفاق على أهمية شعور الأفراد بالأمان الاقتصادي والثقة بالمستقبل، إلا أن العديد من المشاركات أكدت على ضرورة توسيع مفهوم العدالة لتشمل جوانب أخرى غير مجرد الأوضاع المالية. مثلاً، شدد كلٌّ من شروق الزياني ودينا بن الماحي وتوفيقة الحساني على أهمية الإطار الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يكفل التوازن بين الحرية السياسية والاستقرار الاقتصادي. وقد أبرزت هؤلاء النساء التعليم والصحة وفرص العمل العادلة باعتبارها أساساً أساسياً لأي عدالة حقيقية.

كما سلط البعض الضوء على دور المؤسسات القوية والمجتمع المدني في تحقيق هذه العدالة، بما فيها عبد الواحد السوسي ونهاد الزموري اللذان رأيا أنه ينبغي النظر أيضاً في الحقوق المدنية للمواطنين وحرية الرأي والنظام القانوني العادل بالإضافة إلى الأمن الاقتصادي. أخيرا وليس آخراً، اقترح راضي الجزائري زيادة التركيز على قطاعات محددة مثل التعليم والصحة وضمان فرص عمل عادلة كنقطة انطلاق نحو تقدم اجتماعي وديمقراطي

إقرأ أيضا:الشلحة (إحدى اللهجات البربرية في المغرب)
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
السابق
التكنولوجيا والصحة النفسية التوازن بين الافتراضي والواقعي
التالي
التوازن بين العمل والأسر تحديات القرن الواحد والعشرين

اترك تعليقاً