تُشير القاعدة الفقهية “العادات أحكام” إلى أن بعض الأحكام الشرعية يمكن تعديلها بناءً على تغيرات المكان والزمان والعادات الاجتماعية، ولكن هذا التعديل يقتصر على الأحكام المرتبطة بالعادات وليس للأحكام الرئيسية المستمدة مباشرة من النصوص الدينية. هذا يعني أن الأحكام الثابتة مثل حرمة الزنا والسرقة والقوانين المالية الأساسية كالربا تبقى ثابتة ولا تتغير مع مرور الزمن أو التغيرات الثقافية. مثال على ذلك هو شراء المنزل، حيث كان يكفي في الماضي رؤية جزء منه بسبب تصميم المنازل الموحد، بينما اليوم مع تنوع التصاميم، قد يكون من الضروري رؤية كل غرفة قبل الشراء. ومع ذلك، يجب أن يكون واضحًا أن هذه القاعدة لا يمكن استخدامها لتبرير أعمال خاطئة مثل التحلل من حدود الله تعالى أو الميراث، لأن هذه الأحكام الأساسية ثابتة شرعت لتبقى كذلك بغض النظر عن السياقات. وبالتالي، فإن فهم صحيح لهذه القاعدة يتطلب التمييز بين الأحكام الثابتة والعاداتية، مع الحفاظ على ثبات الأحكام الأساسية في الشريعة الإسلامية.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : قشب- هل يجوز للأم الأرملة في حال تزوجت من رجل آخر أن تبقي الوصاية لها في حال موافقة عم الطفل، مع العلم أن
- أنا امرأة متزوجة بشاب، له أسرة ظلمتني أشد الظلم، ولم أعد أستطيع معهم صبرًا، فقد اتّهموني في عرضي، ون
- شخص نذر لله صيام فترة معينة إذا تحقق له شيء شهرا، ثم عاد ونذر مجددا أن سيصوم شهرين وليس شهرا إذا تحق
- رطوبة الفرج عندي لا أعرف متى تنقطع ولا متى تأتي، فأخذت بأحكام المصاب بالسلس، فهل يجوز لي أن أتوضأ في
- كولومنا
