قانون البحار الدولي هو نظام قانوني عالمي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول في استخدام وحماية المناطق البحرية، مستنداً إلى مبادئ حقوق الإنسان والتضامن الإنساني. يركز هذا النظام على تحقيق الاستقرار والأمان في العلاقات الدولية والإقليمية من خلال تأمين حرية التنقل والملاحة العادلة والاستثمار المستدام للموارد الطبيعية والبنية تحت سطح الماء. يتضمن القانون تحديد مجالات سيادة الدولة وكيف يمكن للدول الأخرى استخدام هذه المياه، بالإضافة إلى تنظيم مسائل مثل الصيد التجاري واستخراج النفط والمعادن. من المصطلحات الشهيرة في هذا المجال “اللوح القاري” الذي يشير إلى الأرض المغطاة بالماء وتحدد حدود حق السيادة لكل دولة، و”خطوط الإقليم الاقتصادي الخالص” الذي يسمح للدولة بالحصول على مواردها وصيانة سلامتها الأمنية حتى عمق مائة ميل تقريباً خارج سواحلها. كما يشمل القانون التعاملات الخاصة بمختلف أنواع الشحن والتجارة عبر البر والبحر. فهم وتطبيق أحكام قانون البحار مهم لأصحاب الشأن الفعلي والمراقبين الخارجيين لضمان تنفيذ الأحكام بشكل عادل ومنصف لجميع الأطراف المعنية. يتم مراجعة وإعادة النظر في القانون دورياً لتلبية الاحتياجات الجديدة والحفاظ عليه كآلية فعالة لتحقيق السلام العالمي والدولي بناءً على أسس القانون الدولي الراسخة.
إقرأ أيضا:كتاب حماية النظم الكهربائيّة
