قانون الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية فهم الحقوق والتزامات الملاك

قانون الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية هو إطار قانوني شامل يهدف إلى تنظيم التعامل مع العقارات وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مالكي عقارات أو مستأجرين. يتضمن هذا القانون جوانب رئيسية مثل شروط ملكية الأرض والبناء، وإجراءات نقل الملكية، وحماية حق الانتفاع للأطراف الثالثة. كما ينص على كيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالعقارات داخل المحاكم الشرعية، مما يوفر بيئة قانونية مستقرة وموثوق بها. بالنسبة للملاك، يحدد القانون إجراءات توثيق المعاملات العقارية عبر وزارة العدل ومركز بيانات الملكيات العقارية، مما يضمن سلامة المعاملات وحماية حقوقهم ضد الخلافات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، ينظم القانون عمليات الإيجار والرهون العقارية، حيث يحدد مدة العقد وسعر الإيجار وكيفية تحديثهما، ويضمن حقوق المستأجرين من خلال إجراءات واضحة لإنهاء العقد. كما يسمح باستخدام العقار كضمان لقرض بنكي، مع خضوع الرهن لموافقة دائرة الأملاك العامة ورصد تنفيذ الاتفاق بواسطة البنك والمالك. بشكل عام، يلعب قانون الملكية العقارية دوراً محورياً في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام القانوني العام للدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.