قرار شرعي بشأن استخدام الأموال المستلمة من مؤسسة حكومية ذات نشاطات متنوعة

فيما يتعلق باستخدام الأموال المستلمة من مؤسسة حكومية تقدم خدمات وإعانات متنوعة، فإن الفتوى تؤكد على أن قبول واستخدام المنحة لا يوجد فيه أي مشكلة شرعية إذا كانت المنحة مباحة وتم الحصول عليها بناءً على استحقاق أكاديمي. حتى لو كانت المؤسسة تحتوي على عناصر غير مناسبة دينياً مثل القروض الربوية، فإن المال نفسه ليس محرماً طالما تم الحصول عليه بطريقة مباحة. أما بالنسبة لاشتراك والدك في المؤسسة، فإن الأمر يعتمد على طبيعة الاشتراك. إذا كان إلزاميًا، فلا يوجد خطورة في بقاء والدك ضمن النظام والاستمرار في الحصول على المنافع. ومع ذلك، إذا كان الاشتراك اختياريًا، يجب التحقيق في كيفية إدارة فائض المبالغ المدفوعة. إذا كانت هذه الزيادة تُدار بشكل تعاوني لصالح المشاركين، فهي تعتبر تأمينًا تعاونيًا جائزًا. أما إذا أصبحت الزيادة ملكًا مستقلاً للمؤسسة، فقد يصبح الأمر مشابهًا للتأمين التجاري التقليدي الذي يعد حرامًا. بالإضافة إلى ذلك، وجود عمليات ربوية مثل القروض بفائدة أو العقارات المباعة بالربا يجعل المشاركة فيها غير قانونية وفقًا للشريعة الإسلامية. لذلك، يجب على والدك دراسة حالة المؤسسة بعناية والتأكد من توافق سياساتها مع الأعراف والقواعد الإسلامية. إذا لم تتوافق السياسة المالية للمؤسسة مع الأحكام الشرعية، ينصح بأن ينسحب منها لتجنب دعم الأعمال الربوية المح