قرار شرعي حول العمل مع شركة جينيس للأدوية

قرار شرعي حول العمل مع شركة جينيس للأدوية، بناءً على النص أعلاه، يشير إلى أن الاستثمار في هذه الشركة غير مشروع من منظور إسلامي. أولاً، الشركة تضمن رأس المال للمستثمرين، وهو ما يعتبر نوعاً من القروض المحرمة في الإسلام، حيث أن أي أرباح تنشأ عن هذه الضمانة تعتبر رباً. ثانياً، الشركة تقدم ربحاً محدداً من رأس المال، وهو ما يخالف الضوابط الشرعية التي تتطلب معرفة نسب الأرباح مسبقاً وتحديدها بشكل واضح عند توقيع الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، الشركة تعتمد على التسويق الشبكي الذي يعتبر عملاً ممنوعاً وغير صحيح في الإسلام لأنه يرتكز على رسوم الدخول المالية بغض النظر عن المسمى. وأخيراً، تقديم الأموال المحتجزة من هذه المعاملات لحالات خيرية ودعوية لا يجعل المعاملة التجارية الغير مشروعة صحيحة. لذلك، يجب البحث عن فرص استثمارية أخرى تتوافق مع التوجيهات والقوانين الدينية.