في حالة تخصيص شخص لممتلكاته كوقف خالص لله سبحانه وتعالى، ثم بيع جزء من هذا الوقف بسبب تغيير في الظروف المالية، يعتبر ذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية. وفقًا للحديث النبوي الشريف، لا يجوز بيع الأصول التي تم التبرع بها كممتلكات وقفية. في الفتوى الأصلية، اشترى والدك بعضًا من تلك الممتلكات التي كانت قد بيعت خارج إطار الوقف الأصلي. ومع ذلك، لا يمكنك امتلاك أو الاستفادة من هذه الممتلكات لأن عملية الشراء تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الإسلامي. يجب إعادة الأموال التي دفعت مقابل الشراء لمن باعه لك، وإعادة الممتلكات إلى وضعيتها الأولى كتبرعات مؤقتة محتفظة باسم رب العالمين. هذا القرار مبني على أدلة شرعية تشدد على عدم قابلية بيع الوقف وشرائه، ويهدف إلى إعادة الامتثال لشروط وقف الخير ومنع أي انتهاكات محتملة لحرمته.
إقرأ أيضا:دكالة طبيعة السكان ومعضلة التسمياتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
