وفقًا للفتوى الشرعية الواردة في النص، هناك عدة قواعد يجب مراعاتها عند الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية. أولاً، يجب أن تكون الأنشطة الرئيسية للشركة مسموحة شرعاً ومباحة، مثل بيع المنتجات الحلال وغير المحرم. ثانيًا، لا ينبغي للشركة أن تمارس القروض الربوية الفائدة، وأن تدير أموالها خارج نطاق النظام المصرفي الربوي. هذا يعني أن الشركة يجب أن تتجنب أي تعاملات مالية غير مشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العلاقة بين الموظف والشركة واضحة، حيث أن حمل الأسهم الخاصة بالموظفين كبرنامج تحفيزي لا يعتبر شرطًا لاستمرار العمل في الشركة.
بناءً على هذه القواعد، إذا التزمت الشركة بشروط النشاط المباح والتزاماتها القانونية بعيدة عن أي صفقات ربوية أو تعاملات غير مشروعة أخرى، فإن قيام أحد أفراد المجتمع المسلم بشراء الأسهم سيكون مشروعاً. لذلك، يمكن القول إن الاستثمار في أسهم الشركات الإسلامية يجب أن يعتمد على مدى التزام الشركة بهذه القواعد الشرعية.
إقرأ أيضا:مدرسة الرماة بالمغرب- انتشر في الفترة الأخيرة ظاهرة غريبة ودخيلة على المجتمعات الإسلامية، وخاصة بين الشباب بكثرة ألا وهي ك
- ما هي كتب التفاسير التي حذر منها العلماء، وما هي الكتب التي توضح الإسرائيليات في التفسير؟
- خط هاشارون للسكك الحديدية
- لقد علمت من شبكتكم الموقرة أن موضوع طلاق السيدة حفصة صحيح فهل تم إرجاعها مرة أخرى؟ و كم كانت فترة ال
- أخي توفي في حادث في الدوحة وحكم لنا بفديه من المال فهل نحن الإخوه لنا حق في المال في وجود الأب والأم