كيفية احتساب مؤخر الصداق عند تغير قيمة العملة حالة الزوجة التي مات عنها زوجها

عند وفاة الزوج، يصبح مؤخر الصداق دينًا في ذمة الزوجة، ويجب على الورثة سداده. في حالة تغير قيمة العملة، يجب أن يسدد مؤخر الصداق بنفس العملة المتفق عليها في عقد الزواج، دون مراعاة لارتفاع أو انخفاض قيمتها ما دامت العملة قائمة. ومع ذلك، هناك اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. بعضهم يرى أنه إذا انخفضت قيمة العملة بشكل كبير يصل إلى الثلث، فإن الدين يسدد بقيمته وقت نشوء التزامه، وهو عقد النكاح. وذهب آخرون إلى وجوب الصلح في هذه الحالة. توصيات الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم تشير إلى أنه إذا كان التضخم غير متوقع عند التعاقد وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا. إذا كان التضخم يسيرًا، فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة؛ لأن الأصل هو وفاء الديون بأمثالها. أما إذا كان التضخم كثيرًا، فإن وفاء الدين بالمثل يُلحق ضررًا كبيرًا بالدائن، ويجب رفعه تطبيقًا للقاعدة الكلية “الضرر يزال”. الحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى الصلح باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبة يتراضيان عليها.