بعد وفاة الوالد، يصبح كل ما يملكه موروثاً للأبناء والورثة الآخرين. إذا اتفق الورثة على عدم تقسيم التركة فوراً، فإنهم يظلون شركاء في التملك حتى تتم عملية التقسيم. بالنسبة للبيت المؤجر الذي يسكنونه حالياً، لا يكون للأخوة الحق القانوني فيه، ولكن أي أثاث ومتعلقات كانت ملكاً للوالد تعتبر جزءاً من التركة التي يجب قسمتها بين الورثة. يمكن أن يتبرع الأخ بأثاثه أو يقررون تقسيمها بشكل عادل، أو يمكن تحديد القيمة السوقية لكل قطعة وتعويض الأخوة عن نصيبهم. يُفضل تجنب مثل هذه المواقف حيث قد تؤثر على الخصوصية بسبب الاعتقاد بأن البيت ملك الجميع. لذلك، يُنصح بوضع خطة لقسمة المتعلقات أو تثمينها لتجنب نزاعات مستقبلية محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يدعو الإسلام إلى احترام خصوصيات بعضنا البعض داخل البيوت، حيث يشجع الرسول صلى الله عليه وسلم على طلب الإذن لدخول منزل شخص آخر، حتى لو كانوا في نفس العائلة ومشاركين في الملك. هذا يعني أن الأخ لا يستطيع دخول غرفة أخته بدون إذنها، مما يحفظ خصوصيتها وعرضتها وعرض أهل بيتها. بالتالي، يجب استخدام الحقوق الشرعية لحماية الخصوصية وعدم تعرض تواجد الأخوة للمشاكل المستقبلية المحتملة الناجمة عن مشاركتهم في ملك العقار ذاته. الهدف هو
إقرأ أيضا:كتاب علم الإحصاء: مقدّمة قصيرة جدًّا
