ما هي ضوابط المصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية

في الشريعة الإسلامية، تعدّ المصلحة أحد أهم الأسس التي تقوم عليها الأحكام الشرعية، ولكن يجب توخي الحذر لتجنب الاستخدام التعسفي لهذا المفهوم. وضعت الشريعة مجموعة من الضوابط لضمان استخدام صحيح للمصلحة وتجنب الانحرافات المحتملة. أول هذه الضوابط هو كليّة المصلحة، أي أنها يجب أن تنطبق على الجميع دون تمييز، وليس فقط لفائدة فئة معينة. ثانيًا، يقينية المصلحة، مما يعني ضرورة تأكد المجتهد بشكل كامل من وجود تلك المصلحة قبل الحكم عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب توافق المصالح مع مقاصد الشريعة الخمسة (الدين، العقل، النفس، المال، والنسل). كذلك، لا يمكن أن تتعارض المصلحة مع ما جاء في الكتاب والسنة؛ فهي جزء من الأدلة التفصيلية المستمدة من مقاصد الشريعة نفسها. علاوة على ذلك، لا يجوز تفويت مصلحة مهمة بسبب مصلحة أقل أهمية أو مساوية لها. أخيرًا، عندما يحدث تعارض بين المصالح والمفاسد، يتم تقديم درء المفاسد على جلب المصالح وفقًا للقاعدة الشرعية “دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح”.