في حالة الاتفاق على مضاربة بين شخصين، حيث يقدم الأول رأس المال للثاني لاستخدامه في التجارة مقابل نسبة من الأرباح، فإن تحديد المسؤول عن دفع الزكاة يعتمد على مرحلة العملية التجارية. إذا تم اقتسام الأرباح بالفعل، فإن صاحب رأس المال هو الوحيد الملزم بدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الأرباح، بينما لا يلزم المضارب بدفع زكاة على رأس المال الأصلي، لكنه يدفع الزكاة على حصته من الربح بعد مرور عام هجري كامل. أما إذا لم يتم اقتسام الأرباح بعد مرور السنة، فإن صاحب رأس المال يبقى مسؤولاً عن دفع زكاة رأس المال وحصته من الأرباح. بالنسبة لحصة المضارب من المكاسب غير المقسمة، هناك اختلاف بين المدارس الفقهية؛ فالمدرسة الحنفية والشافعية ترى ضرورة دفع الزكاة على هذه الحصة لأنها يمكن الوصول إليها وسحبها حسب اختيار القسمة، بينما يرى المذهب المالكي والحنبلي أن المضارب غير ملزم بزكاة حصته حتى تتم عملية التقسيم الرسمية للأرباح.
إقرأ أيضا:كتاب التصميم الميكانيكي- بلاكبول الجنوبية (دائرة برلمانية في المملكة المتحدة)
- إني فتاة في 19. إني أستحي مما سأقول. إني قد أدمنت على العادة السرية بمعدل مرة كل يوم، وذلك منذ كان ع
- الفرق في المعنى بين الآيتين الكريمتين، قوله تعالى : (وإذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسط
- أنا شاب أشعر في نفسي بقدر كبير من الثقة حتى أنني أمشي في الشارع أشعر أنني أسير في عظمة وهذا يحدث في
- علمت أنه ورد صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما علمت أنه منهي عن ذلك (أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس