نصيب المصاب بالتوحد في الممتلكات والأعمال الخيرية دليل شرعي مفصّل

فيما يتعلق بنصيب المصاب بالتوحد في الممتلكات والأعمال الخيرية، يوضح النص أن الشخص المصاب بالتوحد الشديد لا يُعتبر مكلفاً دينياً، وبالتالي لا يتحمل مسؤولية أداء الشعائر الدينية مثل الصلاة والصيام. ومع ذلك، فإن أمواله تخضع لقواعد خاصة تتعلق بالنفقات الضرورية والتزامات أخرى مشابهة. يجب دفع زكاته بموجب قوانين نظام التقنين الإسلامي، حتى وإن فقد العقل تماماً. بالنسبة للحج، يمكن لأحد الأقارب القيام بذلك نيابةً عنه إذا كان لديه القدرة البدنية ولكن ليست المادية. عند تقسيم التركة، يحق له الحصول على نصيبه القانوني بناءً على أحكام الخلافة المتعارف عليها في الدين الإسلامي. يؤكد النص على أهمية احترام حدود الله وعدم تعديها، ويشير إلى أن أولياء أمر ذوي الاحتياجات الخاصة مدانون قانونياً بمسؤوليات تجاه سلامتهم الاقتصادية والنفسية والمعيشية اليومية. كما يسلط الضوء على حرمة المال في الثقافة العربية والإسلامية، مما يجعل استخدام أموال الآخرين دون موافقتهم انتهاكاً للأعراف الأخلاقية المقدسة.