هل تتسم الدول العظمى بقوانينها بفدين أو استثناء؟

تناقش محادثة بين أفراد مختلفين مسألة تطبيق القانون الدولي على كلا من الدول العظمى والصغيرة. ويبرز فيها رأيان رئيسيان؛ الأول يدعو إلى فرض القانون الدولي بلا استثناء على الجميع بغض النظر عن حجم الدولة، مؤكداً على دور التضامن والتآزر بين الدول الصغرى والكبرى لتنفيذ تلك القوانين بشكل فعال. أما الرأي الثاني فهو أكثر تشاؤماً، حيث يعرب عن قلقه تجاه سعي بعض الدول الأقوى لإملاء هيمنتها العالمية عبر تجنب الالتزام بالقانون الدولي. وبالتالي، فإن جوهر الحوار يكمن في طرح السؤال حول ما إذا كانت “الدول العظمى” تتمتع باستقلالية تسمح لها بتجاهل القانون الدولي أم أنها تخضع له مثل أي دولة أخرى. وفي نهاية المطاف، يؤكد المتناظرون على ضرورة التصدي للسياسات الاستبدادية للدول الكبرى والتي قد تؤثر سلباً على مبدأ المساواة أمام القانون الدولي. ومن هنا، يبدو واضحاً أن تطبيق القانون الدولي على كافة دول العالم -بغض النظر عن قوتها- يعد مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة والمساواة في النظام العالمي الحالي.