وفقًا للنص المقدم، فإن حكم زكاة الأسهم المستثمرة يعتمد على الغرض من شرائها. إذا كانت الأسهم قد تم شراؤها بقصد التجارة في أعيانها، أي الاستثمار فيها كعروض تجارة، فإن الزكاة تجب عليها في رمضان، وهو حول الذهب الأصلي الذي تم بيعه لشراء هذه الأسهم. وفي هذه الحالة، لا ينقطع حول الزكاة حتى لو لم يمر عام واحد على شراء الأسهم.
أما إذا كانت الأسهم قد تم شراؤها بنية اقتنائها والاستفادة من ريعها، فإن الزكاة تجب فقط على الريع، وليس على الأسهم نفسها. ومع ذلك، إذا كانت الموجودات الخاصة بهذه الأسهم مما تجب الزكاة فيه لعينه، مثل الذهب أو الفضة أو الزروع والثمار، فإن الزكاة تجب عليها أيضًا. وفي هذه الحالة، إذا لم تكن هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فإن حول زكاة الذهب ينقطع؛ لأن النصاب أُبدل بغير الجنس. أما إذا كان هناك موجودات نقدية أو ذهب أو فضة، فما يقابل ذلك من ثمن الذهب لا ينقطع حوله. وبالتالي، الأحوط هو إخراج زكاة الأسهم في حول الذهب الأصلي الذي تم بيعه لشراء هذه الأسهم.
إقرأ أيضا:الأصول الشامية المشرقية للمصريين القدامى- هل يجب التصدّق لردّ المظالم لأشخاص لا أعرفهم -سرقت منهم، أو أتلفت ممتلكاتهم قبل بلوغي- على الفور أو
- ما صحة حديث: «لم يرني أحد على هيئتي إلا أبو بكر، وفاطمة»؟.
- السؤال الثاني (هل الإنسان مخير أم مسير)
- برانشفيل، كونيتيكت
- ما حكم العمل في مكتب للبيع بالتقسيط، يقوم بعمل التالي: عندما تحتاج لمبلغ مالي، تأتي للمكتب، وتقول: أ