النص يوضح أن الزوج ليس ملزمًا بالإنفاق على والدة زوجته، ولكن عليه أن ينفق على زوجته وأهل بيته بالمعروف. ومع ذلك، يُشجع الزوج على إكرام زوجته في أهلها ومساعدتهم إذا كانوا محتاجين، حتى لو كان ذلك من صدقاته وزكواته. هذا الحق يصبح أكثر تأكيدًا في حالة عدم وجود من ينفق على والدة الزوجة. إذا كانت الزوجة تعلم أن زوجها لا يمانع في بعض الأشياء مثل الطعام، والتي يتساهل الناس فيها عادة، فلا حرج عليها أن تعطي والدتها من هذه الأشياء، بشرط ألا يؤثر ذلك على نفقة بيتها. حتى لو لم تستأذن زوجها صراحة، ما دام يغلب على ظنها أنه يسامح في مثل ذلك ولا يمنعها منه. في هذا العمل لها أجر، ولزوجها أجر أيضًا. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا”.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية: النكافة
