في ضوء النص المقدم، يمكن القول إن الاستثمار في مشاريع الإسكان التسويقية، والتي تشمل بيع الشقق والمحلات قبل الإنشاء، جائز وفق الشريعة الإسلامية بشرطين أساسيين. الأول هو وصف العقارات وصفاً مفصلاً يزيل الجهالة عنها، والثاني هو تحديد الأجل. هذا النوع من الاتفاقيات يُصنف تحت عقد الاستصناع، وهو جائز وفقاً لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
بالنسبة للتخفيضات المقترحة عند دفع كامل الثمن، فإن منح خصم بنسبة 10% مباح ولا يوجد مانع منه. ومع ذلك، هناك غموض حول التفاصيل الخاصة بخيار التخفيض الثاني الذي يأتي على شكل أقساط مشابهة للإيجار الشهري. لذلك، يلزم شرح تفاصيله الكاملة للتأكيد على قبوله ضمن الضوابط الشرعية.
إقرأ أيضا:أول من فك رموز الهيروغليفية هو العالم المسلم أبو بكر أحمد ابن وحشية النبطي وليس الفرنسي شامبليونبالإضافة إلى ذلك، يعد شراء الأراضي نفسها مصداقية أخرى للاستثمار العقاري التي تتوافق مع أحكام الدين الإسلامي. فالصفقة المعلقة هنا تتمتع بصلاحيتها سواء كانت تدفع نقداً فورياً أو مدرجة ضمن جدول أقساط منتظم.
لتحقيق الاستثمار الشرعي، يجب على المستثمرين التأكد من توصيف المنتجات المُراد بيعها بعناية ودقة قبل البدء بإجراءاتها الرسمية. كلما زاد التشديد على تحديد مواصفات السلعة المعنية وانعدمت فيها احتمالات الجدل والخلاف القانوني، ارتفع احتمال صدقية ونزاهة اتفاقياتهم. بهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية المنشودة دينياً وأخلاقياً.
- Tatmadaw
- لو سرت على روث في الشارع، أو على نجاسة على الأرض، أو جلست على نجاسة، ولا أعرف هل ذلك جاف، ولم تنتقل
- أنا امرأة مطلقة من 3 سنوات بسبب الخيانات المتكررة من طليقي إلى أن وصلت إلى درجة التحرش بالخادمات، وس
- احتفال الحياة بروجي لي
- السادة العلماء، أما بعد: أنا استاذة جامعية، أعمل في السعودية مع زوجي، ومضطرة للسفر إلى بلدي سورية لح
