النص يوضح أن دفع رشوة لضمان دخول التخصص الطبي لا يُعتبر حرامًا شرعًا إذا كان المتقدم مؤهلاً لهذا التخصص، لكن الإثم واقع على المسؤول الذي قبل الرشوة. يُجيز النص انتفاع المُرشوه بالشهادة بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح، حتى لو كانت هناك شكوك حول أخذ حق غيره بالاختصاص.
يُشدد النص على أن مجال الطب حساس ويتطلب مؤهلات عالية، ويجب على الشخص الذي حصل على الشهادة بطريق رشوة أن يكون مُدركًا جيدًا للمجال الذي يعمل فيه ويفعل ذلك بأفضل ما لديه لتجنب أي ضرر محتمل للمرضى. يُؤكد النص أيضًا ضرورة التوبة إلى الله عن دفع الرشوة.
إقرأ أيضا:علاقة المخزن باحواز سلا : قبيلة بني حسن 1912/1860
