وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يُسمح للمرأة بأن تصبح قاضية، وذلك بناءً على عدة أدلة قرآنية وسُنّة نبوية. أولاً، تشير آية “الرجال قوّامون على النساء” إلى دور الرجل كمقدم وداعم للنساء، مما يشير ضمنيًا إلى عدم وجود سبب لإعطاء النساء نفس السلطة الحاكمة كما يتمتع بها الرجال. ثانيًا، تؤكد آية “لرجل عليهن درجات” على تفوق رجالي على نسائي، وبالتالي فإن منح المرأة مكانة القاضي يعني تحديًا لهذه الدرجات التي حددها الله. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” دليلًا واضحًا ضد تولي المرأة لأي منصب عام بسبب ارتباط الضرر وعدم الفلاح بالتولي. أخيرًا، الطبيعة الفطرية للمرأة ومهامها الأساسية مثل الأمومة والرعاية المنزلية تعتبر جزءًا مهمًا من الاعتراض على كون المرأة قاضية، حيث قد يكون لدى المرأة قدرات أقل للتسامح مع التوتر والتحيز نحو المشاعر الإنسانية مما يؤثر على قدرتها على اتخاذ القرارات الموضوعية اللازمة لحكم القضاة. لذلك، بينما يعترف معظم العلماء بإمكانيات المرأة وطموحاتها، فإن الأدوار المناسبة داخل النظام القانوني الإسلامي تتركز حول الدعم والاستشارة وليس الحكم النهائي والقانوني.
إقرأ أيضا:الطبيب الأندلسي : ابن زهر الإشبيلي- سهيل وحيدي
- تركة مكونة من منزل مكون من أربع شقق يسكنها بعض أصحاب التركة بدون مقابل وقطعة أرض فضاء بجوار المنزل و
- إنتربرايز، يوتا
- ما حكم صلاة المسجون، الذي منع عنه معرفة الوقت، بحيث لا يرى الشمس، ولا النهار ولا اليل طول حياته، كيف
- كنت في مكان وحولي بعض الأشخاص، فسب أحدهم الآخَر، وقال له: - ينعن ريك- وبصفة متكررة. هذا السباب كثُر
