يوفر النص المقدم دليلاً شاملاً للتعامل مع عقارات المتوفى وفقًا للشريعة الإسلامية، بهدف ضمان العدالة والمساواة بين الورثة. يركز الدليل على ثلاثة مبادئ رئيسية. أولاً، يؤكد على أهمية التوزيع العادل للممتلكات بين الأطفال، مستندًا إلى حديث نبوي يدعو إلى مساواة العطاء بينهم. ثانيًا، ينص على أن وكالات البيع تصبح غير صالحة فور وفاة الشخص المخول بها، مما يعني عدم قدرة أحد الورثة على بيع العقار دون إذن الباقين. أخيرًا، يقترح عدة خيارات لتوزيع العقار بعد إدراجه في التركة، تشمل منح كل وارث حصة خاصة به، أو الاتفاق على استخدامه جماعيًا، أو تطبيق نظام “المهايأة”، أو شراء أحد الورثة حصص الآخرين برضا الجميع. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد النص على ضرورة سداد ديون المتوفى قبل البدء بأي إجراءات متعلقة بالتوريث. ومن خلال اتباع هذه الإرشادات الشرعية، يمكن للحلول المقترحة تحقيق الانسجام داخل الأسرة والحفاظ على حقوق جميع الأفراد بطريقة عادلة وقانونية.
إقرأ أيضا:قبيلة حميان الهلالية بحوز فاس- اسأل الله أن يوفقكم ويسددكم لما يحبه ويرضاه... أعلم أن سؤالي بفرعيه الأول والثاني قد ورد عليكم كثيرا
- كما تعرفون قام بعض النصارى في أمريكا بإنتاج فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وأول شيء أسأل عنه هو
- في آية أمر المؤمنات بغض أبصارهن في سورة النور، ذكر ربنا -سبحانه وتعالى- من يجوز للمرأة إبداء زينتها
- ما حكم الختم على المصحف الشريف وكتب العلم بكتابة (وقف لله تعالى) وكذلك (الرجاء الدعاء لمن أوقفه) ومن
- Right to Buy
