بناءً على النص المقدم، يمكن القول بأن تسمية الطفل “قاسم” أو “القاسم” جائزة شرعاً، حيث لا يوجد مانع من ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في النص أن النهي عن الجمع بين اسم النبي وكنيته كان خاصاً بحياته عليه الصلاة والسلام، وأن أهل العلم القدامى وحديثيهم يتسمون بمحمد ويتكنون بأبي القاسم من غير نكير. كما يشير النص إلى حديث جابر رضي الله عنه الذي يؤكد على جواز التسمية بالقاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك، يمكن للأهل تسمية أطفالهم بأسماء مثل قاسم أو محمد، وتكنيهم بأبي القاسم دون أي مخالفة شرعية. هذا الحكم مستند إلى فهم أهل العلم للحديث النبوي الشريف، والذي يشير إلى أن النهي عن الجمع بين الاسم والكنية كان خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم.
إقرأ أيضا:مذكرات باحث عن الحياة الجزء الرابع :الدروس والعبر في حوادث البشرمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أنا موظف في الخزينة العمومية التابعة للدولة، هناك أموال كثيرة تدخل الخزينة من أماكن كثيرة مثل: بيع ا
- كما هو معروف فتسمية المولود الجديد من حق الأب وخاصة إذا تنازع مع الأم في ذلك، فما الحكم في حالة ما ح
- Marin Parapancea
- : ضفدع زيمر
- ما صحة الحديث القائل: من رأى منكم هلالَ ذي الحجةِ فأراد أن يُضحِّي، فلا يأخذ من شَعْرِهِ ولا من أظفا