استثمار بدون أرباح ثابتة فهم الأحكام الشرعية للاستثمارات المالية

في ضوء التوجهات العالمية نحو توسيع نطاق الاستثمارات، يشدد النص على أهمية توافق هذه الجهود مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالنسبة للاستثمار المقترح لطرح أسهم بسعر عشرة ريالات لكل منها وعائد محتمل بنسبة ٢٫٥٪ شهريًا (أو حوالي ثلاثين بالمئة سنوياً)، يشير النص بوضوح إلى ضرورة تجنب أي اتفاقيات تحدد عوائد ثابتة. ويؤكد هذا الرأي العديد من الفتاوى الصادرة عن علماء دين بارزين، حيث ترفض فكرة ربط العائد بمبلغ مقطوع أو نسبة محددة من رأس المال المستثمر. بل وينصح بأن يكون العائد مرتبطًا بشكل مباشر بأداء الشركة الاقتصادي الحقيقي وأرباحها.

وفي سياق الاستثمار في بناء برج مطعم، يستعرض النص حقوق المساهمين الذين سيصبحون مالكي جزئي للبرج حسب نسب مساهماتهم. وبالتالي، عند تأجير البرج لمطاعم مختلفة، يحق لهم الحصول على حصتهم من إيرادات الإيجار دون وجود قيمة إيجارية ثابتة كمثال الـ٢٥٠٠ ريال الشهري السابق ذكره. وتعتمد هذه الإيرادات الشهرية على عوامل سوقية ومتغيرات أخرى متعلقة باتفاقيات التأجير الجديدة بين المستأجر والشركة المشغلة. ول