يتجلى دور الدستور الديمقراطي كحجر زاوية للحكم العادل والأداء الحكومي الفعال بوضوح شديد في بنيته وقيمه الأساسية. فهو يعمل كميثاق دستوري ينظم العلاقات بين مختلف أجهزة الدولة ويحدد حدود سلطاتها، مما يعزز فصل السلطات الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – لمنع استبداد أي سلطة واحدة. وهذا التوازن في السلطة يساهم في خلق نظام حكم شفاف وديمقراطي يتيح للشعب المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية.
بالإضافة إلى تنظيم الهيكل المؤسسي للدولة، يؤكد الدستور الديمقراطي أيضًا على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين. فمن خلال ضمان حرية التعبير والتجمع والوصول إلى العدالة وغيرها من الحقوق، يخلق بيئة اجتماعية مستقرة وصحية تدعم الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإن الدستور الديمقراطي ليس فقط وثيقة قانونية، ولكنه أيضاً ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الجيد وإدارة فعالة لشؤون الجمهور.
إقرأ أيضا:دراسة جينية عن سكان جهة الرباط سلا زمور زعير تؤكد عروبة المغاربة- خالتي كبيرة في السن، وثقيلة في الوزن، وهي شبه عاجزة، ولا تبصر، ولا تشعر بخروج البول، ولا يمكنها دخول
- Sasbach am Kaiserstuhl
- حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وفي اليوم التالي رمت علي غرضا وأنا نائم، فقمت فزعا، وطلقتها طلقة بدون وع
- أعاني في كثير من الأحيان من النوم في المسجد أثناء الجمعة ، وأحيانا أثناء انتظار إقامة الصلاة في المس
- محل تجاري اشتغل بأرباح بسيطة. تم إغلاق هذا المحل لعدة سنوات. هل تجب فيه الزكاة وهو بالغ لحد النصاب؟
