يتجلى دور الدستور الديمقراطي كحجر زاوية للحكم العادل والأداء الحكومي الفعال بوضوح شديد في بنيته وقيمه الأساسية. فهو يعمل كميثاق دستوري ينظم العلاقات بين مختلف أجهزة الدولة ويحدد حدود سلطاتها، مما يعزز فصل السلطات الثلاثة – التشريعية والتنفيذية والقضائية – لمنع استبداد أي سلطة واحدة. وهذا التوازن في السلطة يساهم في خلق نظام حكم شفاف وديمقراطي يتيح للشعب المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية.
بالإضافة إلى تنظيم الهيكل المؤسسي للدولة، يؤكد الدستور الديمقراطي أيضًا على أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين. فمن خلال ضمان حرية التعبير والتجمع والوصول إلى العدالة وغيرها من الحقوق، يخلق بيئة اجتماعية مستقرة وصحية تدعم الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية. وبالتالي، فإن الدستور الديمقراطي ليس فقط وثيقة قانونية، ولكنه أيضاً ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الجيد وإدارة فعالة لشؤون الجمهور.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الحُومَة- ما حكم قول دعاء المذاكرة قبل البدء بالمذاكرة، وهذا هو نص الدعاء الذي أذكره دعاء الامتحانات (لا إله إ
- ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي الأردني؟ حيث يقوم البنك بشراء السلعة، وبيعها لك بنظام التقسيط، وقد
- قلت لزوجتي في ساعة غضب أنت محرمة علي ولم أقصد معنى الظهار، ولم أكن أقصد طلاقا وإنما التأديب وبعد مرو
- عندي مقاطع علمية في اليوتيوب، تنفع الناس، لكن فيها موسيقى، مع العلم لا أكسب من المقطع، بل من الإعلان
- بسم الله الرحمن الرحيم تباع في المحلات مقابض للشعر جميلة جداً لجمع الشعر لكن المشكلة أنني أتردد في ش
