يتمحور التركيز الرئيسي لهذا النص حول الدول العربية والإفريقية الثماني الواقعة على ساحل البحر الأحمر – وهي مصر، السودان، إريتريا، جيبوتي، اليمن، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، والصومال. يتمتع موقع هذه الدول بمعنى جغرافي واقتصادي عميق نظرًا لموقعه الاستراتيجي كمسلك تجاري رئيسي بين قارتي آسيا وأوروبا. وتوفر مساحة الشواطئ الطويلة العديد من الفرص الاقتصادية المحتملة مثل تطوير قطاع السياحة وصيد الأسماك واستخراج ثرواته المعدنية الغنية تحت سطحه. إلا أن تلك المكاسب تأتي مصحوبة بالتحديات البيئية الخطيرة الناجمة عن تدهور البيئة نتيجة لأنشطة بشرية مختلفة كالاستنزاف البيولوجي والتلوث.
وفي الجانب الصحي، تكشف العلاقات الوثيقة بين الحالة الصحية للمجتمعات الساحلية والحالة البيئية عن ارتباط وثيق بالأمراض المنقولة بالمياه ونقص الخدمات الصحية الأولية والعوامل المناخية القاسية. لذلك، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات نحو إدارة مستدامة للموارد وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظام البحر الحيوي باستخدام تقنيات حديثة لتقليل نفايات المصائد وتحسين خدمات الرعاية الصحية في المناطق الساحلية
إقرأ أيضا:كتاب الاندماج النووي
