يتناول قانون التجارة الأردني الصادر عام 1966 جوانب مختلفة من العمل التجاري داخل المملكة الأردنية الهاشمية. يشمل هذا القانون تعريفاً للتجار الذين قد يكونون أفراداً أو شركات أو مؤسسات، بالإضافة إلى أحكام حول دفاترهم التجارية مثل دفتر اليوميات الشهرية ودفتر رسائل العمل والتجاري والدفاتر السنوية للجرد. كما ينظم القانون سجل التجارة الذي يوفر الوصول العام لمعلومات مهمة عن التجار والشركات المحلية.
بالإضافة لذلك، يغطي القانون موضوعات أساسية أخرى متعلقة بالأعمال التجارية بما فيها العنوان التجاري والعقود التجارية والرهن التجاري وعقد النقل والوكالة التجارية والسمسرة. لكل هذه المواضيع مواد خاصة بها لتوضيح الشروط والأحكام المرتبطة بكل منها. وبالتالي، يعد قانون التجارة الأردني مرجعًا شاملاً لأصحاب الأعمال التجارية وأولئك المهتمين بفهم البيئة القانونية للأعمال في الأردن.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : كَتَّفْ- ألم يرد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه أن الله يغفر في نصف رجب لمن لا يشرك به شيئا، وماهي ال
- هل يجب على المرأة لبس جورب، أثناء الصلاة؟
- فرديناند الأول ملك النمسا
- نحن إخوة، عندنا منزل إرث من أبي، معروض للبيع بموافقة الورثة. واتصل المشتري بأخي، وقررنا البيع له. ول
- عندي مشكلة في الطهارة: أحيانا أكون أذاكر مثلا، أو أقوم بعمل مهم، أو متوضئ ولا أريد أن ينتقض وضوئي. و
