حكم الأخذ من مال الصدقة

يتناول النص حكم الأخذ من مال الصدقة، حيث يُقسم إلى قسمين رئيسيين. الأول يتعلق بمن وُكّل بتوزيع الصدقة على المستحقين، وقد أفتى العلماء بعدم جواز أخذهم منها، سواء كانوا أصحاب الصدقة أو وكلاءهم، لأن أداء الصدقة إلى الفقراء واجب عليهم. أما القسم الثاني فيتعلق بالوكيل الذي هو محتاج إلى الصدقة، فقد اختلف العلماء في حكم أخذه منها. فالمالكية أجازوا ذلك بشرط أن يأخذ الوكيل مقدار حاجته بالمعروف، واستحبوا أن يُعلم صاحب المال بذلك. أما الحنابلة فقد منعوا الوكيل المحتاج من أخذ الصدقة. كما يتطرق النص إلى حكم أخذ العاملين عليها من أموال الزكاة، حيث يُحدد الإمام نصيبهم منها، ولا يجوز لهم أخذها بدون إذن الإمام. وأخيرًا، يوضح النص كيفية التوبة لمن أخذ مال الصدقة بغير حق، حيث يجب عليه رد الأموال إلى مستحقّيها وتجنب العمل في جمع التبرعات إذا كان ضعيفًا أمام فتنة المال.