يناقش النص دور الأدوات المالية الداخلية للبنوك والقوانين في ضمان استقرار النظام المالي. يرى بعض المشاركين أن الاعتماد على الأدوات المالية الداخلية الحديثة، التي تمكن البنوك من تحمل المخاطر بفعالية، هو الأفضل لضمان المرونة والتكيف مع التطورات السريعة في السوق. هؤلاء المشاركين يعتقدون أن القوانين والرقابة يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التطورات، دون أن تُقيّد الإبداع والإبتكار في القطاع المصرفي. في المقابل، يرى آخرون أن الأدوات المالية الداخلية وحدها غير كافية لضمان الاستقرار المالي، وأن القوانين والمتطلبات الرقابية الضبطية هي التي توفر إطارًا تنظيميًا صلبًا يحد من مخاطر استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسؤول ويقلل من الأضرار المحتملة على النظام المالي بأكمله. يؤكد بعض المشاركين على ضرورة توازن بين الاثنين، حيث تؤمن الأدوات المالية الداخلية للبنوك قدرة أكبر على تحمل المخاطر، بينما توفر القوانين والإشراف المصرفي إطارًا تنظيميًا قويًا لمنع الاستخدام غير المسؤول لهذه الأدوات. يلتقي الجميع على أهمية المرونة في كل من الأدوات المالية الداخلية للبنوك وفي التشريعات أيضًا، حيث يجب أن تكون القواعد والمتطلبات القانونية راسخة بما يكفي لمنع الأخطار، ولكنها أيضاً بحاجة لأن تكون قابلة للتكيف مع تحديات السوق المتغيرة باستمرار.
إقرأ أيضا:قبائل المغرب: قبيلة سفيان
