في ضوء فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين، يُحرم على المرأة أن تأخذ نفقة الحج من زوجها الذي يبيع الخمر والخنزير. هذا الحكم يستند إلى اعتبار المرأة في هذه الحالة غير قادرة على أداء الحج من الناحية الشرعية، نظرًا لأن مصدر النفقة حرام. لذلك، يُلزمها البحث عن مصدر آخر حلال لنفقة الحج، سواء من مالها الخاص أو من أي مصدر آخر مشروع. هذا الحكم الشرعي يهدف إلى الحفاظ على نقاء الطاعات والعبادات، حيث أن استخدام الأموال الحرام في العبادات غير مقبول في الإسلام.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- أعمل في مؤسسة، ولديّ عمل خاص لمؤسسات أخرى خارج دوامي، ومن الممكن أثناء وقت فراغي في العمل أن أقوم بب
- كونت هولندا
- في كتاب الدارمي في الرد على المريسي, يقول: إن رأس الجبل أقرب إلى الله من أسفله, وأنا أؤمن أن الله عل
- أنا موظف في مكتبة يكثر بها العمال وعندنا مذياع والآخرون يستمعون للأناشيد بموسيقى، مشكلتي أحب سماع ال
- أنا تزوجت عرفيًا دون ولي أو إشهار, لأن ظروفي لم تكن تسمح بزواجي شرعيًا, وأنا الآن سوف أتزوج شرعيًا م