يتناول النص حكمًا شرعيًا يتعلق بتعويض خسارة الأسهم من فوائد البنك الربوي. يُحرم النص تعويض خسارة الأسهم من الفوائد الربوية، مؤكدًا على ضرورة التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير والبر، مثل الصدقة على الفقراء أو إصلاح المرافق. يُشدد النص على أن خسارة الأسهم يجب أن يتحملها صاحبها من ماله الخاص، حتى لو كان الشخص جاهلاً بتحريم الربا في الماضي. لا يمكن تعويض الخسارة من المال الحرام، ويجب على الشخص التوبة عن الربا والالتزام بالتعاملات المالية الحلال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم زراعة الخلايا الجذعية في الدين الإسلامي؟
- هل هذا حديث من أفسد شيئا فليصلحه؟
- List of Croatia Twenty20 International cricketers
- أخت أسلمت، وتزوجت مسلما عاديا لا علم له بالدين، والمشكلة في هذا الزواج أنهم اكتفوا بتوثيق العقد عند
- جزاكم الله كل خير على هذ الموقع المفيد. لدي استفسار فيما يخص الطهر من الحيض. فما هو حكم هذه الصفرة إ
