يتناول النص حكمًا شرعيًا يتعلق بتعويض خسارة الأسهم من فوائد البنك الربوي. يُحرم النص تعويض خسارة الأسهم من الفوائد الربوية، مؤكدًا على ضرورة التخلص من هذه الفوائد بإنفاقها في وجوه الخير والبر، مثل الصدقة على الفقراء أو إصلاح المرافق. يُشدد النص على أن خسارة الأسهم يجب أن يتحملها صاحبها من ماله الخاص، حتى لو كان الشخص جاهلاً بتحريم الربا في الماضي. لا يمكن تعويض الخسارة من المال الحرام، ويجب على الشخص التوبة عن الربا والالتزام بالتعاملات المالية الحلال.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عقدت على شخص يعمل في القضاء، وكان قد وعدني قبل العقد أنه سيتخصص في مجال الأسرة؛ حتى يبتعد عن شبهة ال
- تيبور نيلاسى
- أنا محاسب في مؤسسة وصاحبها يظلم العمال بالأخذ من مستحقاتهم، وهذا بقرار منه، وأنا فقط أقوم بالتسجيل و
- أصلي في مسجد قريب من المنزل . يوجد بعض المصلين ممن يلقون التحية على بعضهم البعض من قول السلام عليكم
- هل صيام كفارة حنث اليمين صحيح إذا بيتت النية قبل الفجر بساعة؟ وهل يتحتم صيامها متتابعة؟ وجزاكم الله
