حكم نشر أغراض الآخرين دون إذن

ينص النص على أن إفشاء الأسرار التي استودعها شخص ما لدى آخر محظور، ولا يجوز نشر أي معلومات قد تسبب ضررًا أو فضيحة لأخيك المسلم، خاصة إذا كان عاصيًا ويستتر بستر الله. ومع ذلك، يُسمح بنشر هذه المعلومات إذا كان ذلك يحقق مصلحة شرعية أو منفعة لصاحبها أو للناس، ولم يطلب صاحبها كتمانها. في هذه الحالة، لا يكون هناك حرج في نشرها، بل قد يُكسب الناشر أجرًا على ذلك. لذا، فإن حكم نشر أغراض الآخرين دون إذن يعتمد على وجود مصلحة شرعية أو منفعة من عدمها، مع الأخذ في الاعتبار طلب صاحب السر بعدم الإفشاء.