يؤكد النص على جواز بيع الملابس المباحة واستخدامها، مستنداً إلى حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يشير إلى أن الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، مثل الحرير أو السيراء، يمكن الاتجار فيها. يشمل هذا الجواز أيضاً هبة هذه الملابس والتبرع بها، بشرط أن يستخدمها من اشتراها أو تلقاها تبرعاً على الوجه المباح. ومع ذلك، يوضح النص أن هذا الجواز لا ينطبق على الأشياء المحرمة مثل السجائر والتبغ والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة، لأن هذه الأشياء محرمة استعمالها على كل حال. وبالتالي، لا يجوز الاتجار فيها أو هبتها. يستند النص في هذا التمييز إلى القرآن الكريم الذي يأمر بالتعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.
إقرأ أيضا:القربينة: البندقية العربية، أول سلاح ناري محمول في التاريخمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- في الفتوى رقم: 228853، ذكرتم أقوال العلماء المتقدمين في جواز الصلاة بملابس ضيقة، ولم تستدلوا على أقو
- ما حكم من طلق زوجته، لكفرها بالله والدين، وترك صغاري لها، مع العلم أنني صبرت مدّة عامين عسى أن تهتدي
- ما حكم المسلم الذي يسأل شيخ الجامع الذي يذهب إليه عن فتوى فيفتيه بالخطأ، فيأخذ بذلك؟ وبالنسبة للإجما
- اشتريت لزوجتي أسورة ذهب، وفي اليوم التالي ذهبنا لاسترجاعها، واختارت بدلاً عنها شكلا آخر من نفس المحل
- منعت زوجتي من قبل الطبيب من غسل شعرها لمدة 3 أو 4 أيام، فهل يجوز الجماع خلال هذه الفترة، وكيف يتم ال
