في الهند، هناك طريقة تأجير شائعة حيث يدفع الشخص مبلغًا إجماليًا دفعة واحدة لسنوات عدة مقابل حق الإقامة في مسكن معين، ويتم إعادة المبلغ نفسه لصاحب المنزل في نهاية الفترة. هذه الطريقة تعتبر غير شرعية وفقًا للقواعد الإسلامية، حيث تشابه القروض الربوية المحظورة. في الإسلام، القرض هو دفع مال لشخص آخر لاستخدامه ثم ردّه، ولكن في هذه الحالة، المبلغ الذي تم تقديمه سينتهي برد جمله في النهاية، مما يجعلها قرضًا. العبرة ليست فيما تسمى هذه المعاملة سواء كانت إجارة أو عقد وإنما بما تفعل في الواقع. في هذا النوع من التعاقدات، يستفيد الجانبان؛ صاحب المسكن بسبب الاستخدام المجاني للبيت لفترة طويلة، بينما يستفيد من يريد المسكن لأنه يحصل على مكان للعيش بدون دفع أي مبلغ شهري كإيجار طوال فترة العقد. لذلك، تعتبر هذه الصفقة قرضًا رابحيًا وهو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية. فقد اتفق علماء الدين على أنه كل قرض يأتي معه نفع للشخص الذي يقرض، مثل زيادات أو هدايا، فهو ربا ويعتبر غير قانوني. وأخيرًا، مجرد إضافة جزء صغير كمبلغ إيجار لا يكفي لإزالة طابع الربا عن هذه المعاملة؛ فالجانب الرئيسي من الصفقة لا يزال عبارة عن قرض ربح.
إقرأ أيضا:كتاب لغة السي ببساطة- الحمد لله رب العالمين، الذي أكرمني بأبي، وأمي، وأسأل الله العلي العظيم أن يعينني على برهما. ول
- أنا فتاة على خلق ودين وملتزمة بصلاتي, وأمور ديني ولله الحمد ؛ لكن ما يضيق صدري وجود أشخاص من عائلتي
- لي أخ كان تاجرا منذ سنوات، وفي سنة 2012 دخل في صفقة استيراد مع تجار آخرين, لكن لم تنجح هذه التجارة،
- حصلت زوجتي- التي تزوجت بها حديثا- على قرار توظيف مؤخرا، حصلت عليه من غير علمها عندما وضع أخوها اسمها
- سمعت ذات مرة درسا عن آداب الوليمة، حيث ذكر المحاضر حديثا عن ذلك، ومما قال: إن طعام الوليمة يؤكل في م