في الهند، هناك طريقة تأجير شائعة حيث يدفع الشخص مبلغًا إجماليًا دفعة واحدة لسنوات عدة مقابل حق الإقامة في مسكن معين، ويتم إعادة المبلغ نفسه لصاحب المنزل في نهاية الفترة. هذه الطريقة تعتبر غير شرعية وفقًا للقواعد الإسلامية، حيث تشابه القروض الربوية المحظورة. في الإسلام، القرض هو دفع مال لشخص آخر لاستخدامه ثم ردّه، ولكن في هذه الحالة، المبلغ الذي تم تقديمه سينتهي برد جمله في النهاية، مما يجعلها قرضًا. العبرة ليست فيما تسمى هذه المعاملة سواء كانت إجارة أو عقد وإنما بما تفعل في الواقع. في هذا النوع من التعاقدات، يستفيد الجانبان؛ صاحب المسكن بسبب الاستخدام المجاني للبيت لفترة طويلة، بينما يستفيد من يريد المسكن لأنه يحصل على مكان للعيش بدون دفع أي مبلغ شهري كإيجار طوال فترة العقد. لذلك، تعتبر هذه الصفقة قرضًا رابحيًا وهو أمر ممنوع في الشريعة الإسلامية. فقد اتفق علماء الدين على أنه كل قرض يأتي معه نفع للشخص الذي يقرض، مثل زيادات أو هدايا، فهو ربا ويعتبر غير قانوني. وأخيرًا، مجرد إضافة جزء صغير كمبلغ إيجار لا يكفي لإزالة طابع الربا عن هذه المعاملة؛ فالجانب الرئيسي من الصفقة لا يزال عبارة عن قرض ربح.
إقرأ أيضا:حَرّش ( الإِغراء بين القوم )- * رجل صلى المغرب وفي الركعة الأخيرة نسي فقام ليصلي الركعة الرابعة واستقامت ساقاه ثم تذكر أنه كان في
- حين يحفر للميت القبر إذا عثر على حجر صلب يجعل هذا الحفر صعبا جداً فهل هذا يدل على أن هذا الميت ذا مق
- أنا مصاب بالوساوس وعندما تقع لي مشكلة أذهب للبحث عن الحل مما يأخذ مني وقتا كثيراً، وبالتالي يخرج الو
- أختي معلقة مع زوجها دون وجه حق, فهو يرفض الطلاق منذ أكثر من عامين, والإجراءات القانونية لم تنتهِ بعد
- السلام عليكم ما المقصود من الحركة الوهابية و الحركة السلفية؟ وما الفرق بينهما؟ ولماذا كل فرقة تسمي ن
