القواعد الشرعية لدفع الدين الفرق بين العملات والقروض المشروعة

ينص النص على أن الشريعة الإسلامية توجب إعادة الأموال المقترضة إلى صاحبها حسب نوعها الأصلي، مما يعني أن الريالات السعودية يجب أن تُرد بالريالات السعودية، والجنيهات المصرية بالجنيهات المصرية، وهكذا. هذا المبدأ يمنع تبادل أنواع مختلفة من النقود بناءً على قيمتها السوقية الحالية، حيث يعتبر أي زيادة على المبلغ الأصلي رباً محرمًا شرعًا. الهدف الأساسي للقرض هو سد حاجة المعسر مادياً، وأي طلب للزيادة يعتبر مخالفًا لهذا الهدف. ومع ذلك، هناك استثناء يسمح بالاتفاق بالتراضي بين الطرفين على تقديم قيمة أكبر من المبلغ المقترض، بشرط أن تكون هذه الزيادة ضمن سعر التعامل الحالي عند توقيع الاتفاق الجديد. هذا الاستثناء لا يسمح بأي مكاسب إضافية خارج حدود الضمان القانوني للحالة، حيث يعتبر تقاضي فروقات الأسعار بلا سبب مشروع اعتداء على حقوق الغير ويتنافى مع تعاليم الإسلام.