حكم اشتراط غرامة التأخير في بيع السيارات بالتقسيط

حكم اشتراط غرامة التأخير في بيع السيارات بالتقسيط، وفقًا للنص، هو أنه غير جائز شرعاً. يُعتبر اشتراط غرامة التأخير في السداد ربا محرم في الإسلام، وهو ما يجعل المعاملة غير مقبولة. يجب أن يكون المصرف مالكاً حقيقياً للسيارة، أي أن يشتريها ويحوزها، وليس مجرد وسيط. إذا لم يكن المصرف يملك السيارة، فإن المعاملة تُعتبر بيع ما لا يملك، وهو محرم أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، قد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد. لذلك، حتى لو كان الشخص متيقناً من قدرته على السداد، فلا يجوز له شراء السيارة من المصرف الذي يفرض غرامة على التأخير، لأن ذلك يعد إقراراً للعقد الربوي والتزاماً به.