حكم اشتراط غرامة التأخير في بيع السيارات بالتقسيط، وفقًا للنص، هو أنه غير جائز شرعاً. يُعتبر اشتراط غرامة التأخير في السداد ربا محرم في الإسلام، وهو ما يجعل المعاملة غير مقبولة. يجب أن يكون المصرف مالكاً حقيقياً للسيارة، أي أن يشتريها ويحوزها، وليس مجرد وسيط. إذا لم يكن المصرف يملك السيارة، فإن المعاملة تُعتبر بيع ما لا يملك، وهو محرم أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، قد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد. لذلك، حتى لو كان الشخص متيقناً من قدرته على السداد، فلا يجوز له شراء السيارة من المصرف الذي يفرض غرامة على التأخير، لأن ذلك يعد إقراراً للعقد الربوي والتزاماً به.
إقرأ أيضا:كتاب مبادئ هندسة الطائراتمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عندي سؤال يتعلق بمظالم العباد المعنوية، والمادية.. فإذا ظلمت أشخاصا معنويا، مثل: التجسس عليهم... أو
- هل يجوز أن أسكن في غرفة تكون فوق غرفة أمي وأبي، حيث إني عزمت على أن أبني لي غرفة في السطح، وتكون فوق
- التسبييح عقب كل صلاة على اليدين أم اليد اليمنى فقط؟ ولكم الشكر
- إذا كان هناك ورقة مكتوب فيها دعاء، هل لا يجوز وضع أي شيء على هذه الورقة ؟ وإذا رأيت أن هذه الورقة وُ
- قبل مدة أرسلت سؤالًا عن حكم إجابة طلب للوالدين الكافرين لإعداد الطعام لهم أثناء صيامهم لغير الله، وت
