في النص، يُحرم بيع الكلية أو أي عضو من أعضاء الإنسان، حيث يُعتبر الإنسان غير مالك لجسمه وأعضائه. يُستشهد بالوعيد الشرعي الذي ينطبق على بيع الحر وأكل ثمنه، مما يُدخل بيع الأعضاء في هذا الحكم. الهدف من هذا الحكم هو منع المتاجرة بالأعضاء وحماية الضعفاء من الناس من الاعتداء وسرقة أعضائهم طمعًا في المال. بناءً على ذلك، يُعتبر طلب مبلغ ألف ريال مقابل الكلية لزراعة الكلى للمريض غير جائز.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- عائلة بورديس
- أنا شاب من البحرين أبلغ من العمر 18 سنة، وقبل سنتين -تقريبا- ارتكبت -والعياذ بالله- على فترة سنة واح
- لي أخ أصغر سنا مني لايصلي وهو كثير التلفظ بالكفر نعوذ بالله من الكفر ما حكم تركي له ونبذه والتبرؤ من
- أنا الآن طالب، وما زالت أمامي ثلاث سنوات قبل التخرج، وأنا مسؤول عن أختي، وأمي، وكنت أعمل على سيارة و
- أنا طبيبة امتياز وأحيانا نضطر للسفر مع الحالات الحرجة، لعدم توفر الإمكانات في المستشفى الذي نشتغل في
