في النص، يُحرم بيع الكلية أو أي عضو من أعضاء الإنسان، حيث يُعتبر الإنسان غير مالك لجسمه وأعضائه. يُستشهد بالوعيد الشرعي الذي ينطبق على بيع الحر وأكل ثمنه، مما يُدخل بيع الأعضاء في هذا الحكم. الهدف من هذا الحكم هو منع المتاجرة بالأعضاء وحماية الضعفاء من الناس من الاعتداء وسرقة أعضائهم طمعًا في المال. بناءً على ذلك، يُعتبر طلب مبلغ ألف ريال مقابل الكلية لزراعة الكلى للمريض غير جائز.
مقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
