في الفتوى المقدمة، يُحظر الحصول على أي شكل من أشكال الأجور أو التعويضات مقابل خدمات الكفالة أو الضمان. هذا الحظر يستند إلى مفهوم الربا في الشريعة الإسلامية، الذي يُعرّف بأنه استغلال زيادة أو فائدة غير مشروعة من الأموال والقروض. يُعتبر اتفاق دفع أجرة مقابل خدمة الكفالة نوعًا من أنواع الربا لأن الكفيل ملزم بتسديد دين المكفول في حالة عدم قدرته على القيام بذلك. إذا قام الكفيل بسداد الدين، سيصبح له الحق في تحصيل تلك الأموال بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليها سابقًا، مما يؤدي إلى وجود قرض مصاحب لفوائد، وهو أمر محرم تمامًا حسب الشريعة الإسلامية. حتى وإن تم وضع شرط تأمين كامل أو جزئي للحصول على خطاب الضمان، فإن أخذ أتعاب مقابل تقديمه يعتبر غير قانوني وغير مشروع. ومع ذلك، يمكن أن تكون النقود المستلمة نظير الخدمات الإدارية فقط مباحة طالما أنها ضمن النطاق المعقول والحساب اللائق بالمعدلات السوقية المعتمدة. ومع ذلك، يجب التأكيد على عدم جواز تسجيل مكاسب مادية عند تولي أعمال الكفالة بسبب ارتباطها بالتبرعات الخيرية والتراحمية. بناءً على هذه الأدلة، يجب إعادة مبلغ الريال السعودي المرتبط بهذا الاتفاق إلى صاحب الحق الأصلي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : ازْمَرْ- أعيش خارج موطني، وأعمل عملًا جيدًا -ولله الحمد-، ومتزوج، ولديّ أطفال. وتريد أمّي أن تنتقل من موطني إ
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتي كاتبا عاما لجمعية نود القيام بحملة التبرع بالدم. فهل يجوز ذلك
- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته:أنا بعت سيارة فيها خراب بسيط وعندما سألني المشتري هل فيها خراب قلت ل
- أنا تاجر أتعامل مع شركات تعمل في الأدوات الزراعية مثل التقاوى والبلاستك والخراطيم --- ولكن لا أدفع ل
- أنا مسلم من فلسطين أسكن في قريه عدد سكانها حوالي 8000 نسمة ندفن موتانا في مقبرة مساحتها 8 دونمات وقد
