مشاركة المسلم في الانتخابات النيابية في الدول غير الإسلامية هي مسألة شرعية معقدة تتطلب دراسة متأنية. وفقًا للمجمع الفقهي الإسلامي، يعتمد الحكم على الموازنة بين المصالح والمفاسد. إذا كانت المنافع من المشاركة أكثر من المفاسد، يجوز للمسلم المشاركة في الانتخابات. ومع ذلك، إذا كانت المفاسد أكثر، فلا يجوز المشاركة. هذا الحكم يختلف باختلاف البلاد والأنظمة والأشخاص، حيث قد تكون المشاركة نافعة للمسلمين في بلد ما ولكنها ليست كذلك في بلد آخر. وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي يوضح الشروط التي يجب توافرها للمشاركة، منها أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد عنهم، وأن يغلب على ظن المشاركين أن مشاركتهم ستؤدي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في تلك البلاد. كما يجب ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. في النهاية، يجب أن يكون القرار مبنيًا على دراسة متأنية للمصالح والمفاسد في كل حالة على حدة.
إقرأ أيضا:هل صنع سيبويه قواعد العربية؟- انا شاب متدين أريد الزواج ولي زميلة متدينة إلى حد كبير وأنا أريد الزواج منها ولكني لا أتقبلها ولا أش
- ما حكم الجلوس بجوار المرأة العجوز في وسائل المواصلات العامة؟ علما بأنه ليس في قصدي إثارة الشهوة كما
- جزيرة بلاوت
- لقد اشتريت سيارة من الشركة المالكة عن طريق ما يعرف بالتأجير الذى ينتهي بالتمليك ظنا مني أن حكمه حكم
- Ghissignies
