مصادر التشريع الإسلامي الأساس والفرع

مصادر التشريع الإسلامي تنقسم إلى مصادر أساسية وفرعية. المصادر الأساسية هي الكتاب والسنة، وهما الوحيان اللذان يمثلان الأساس الذي تقوم عليه أحكام الشريعة الإسلامية. الإمام الشافعي أكد على أن الأحكام الشرعية لا تستند إلا إلى الكتاب أو السنة، وما سواهما يتبع لهما. من هذين المصدرين الرئيسيين، استنبط العلماء مصادر فرعية أخرى مثل الإجماع والقياس. الإجماع هو اتفاق العلماء على حكم شرعي، بينما القياس هو استنباط حكم لم يرد فيه نص بناءً على حكم مماثل ورد فيه نص. بالإضافة إلى ذلك، هناك مصادر فرعية أخرى مثل قول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة. هذه المصادر الفرعية تختلف في حجيتها وصحة الاستدلال بها بين العلماء، ولكن جميعها ترجع في النهاية إلى الكتاب والسنة.