خدمة “سلفني شكرا” التي تقدمها إحدى شبكات الجوال في مصر تتيح للمستخدمين اقتراض مبلغ ثلاث جنيهات عند نفاد رصيدهم، مع سداد جنيه واحد فقط كقيمة فعلية للمبلغ المقترض، حيث أن نصف جنيه هو ثمن الخدمة. هذه الخدمة ليست قرضًا بالمعنى التقليدي، بل هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي. وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي، تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال النقدي، مما يجعل هذه الخدمة جائزة شرعًا. الشركة لا تقرض المال ثم تأخذه بزيادة، بل تبيع الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه. تسمية هذه المعاملة سلف أو قرض غير صحيحة، وإنما هي بيع منفعة الاتصال الهاتفي بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي.
إقرأ أيضا:الدارجة المغربية : الوشمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- ما حكم الشرع في الزوجة التي اتصلت بالشرطة في بلد أجنبي، واتهمت زوجها زورا وبهتانا بضربها، والاعتداء
- خطيبة صديقي تمتلك أموالًا ربوية من أرباح البنوك, وتريد أن تعطي خطيبها الذي يعمل بمبلغ زهيد هذه الأمو
- تعاقدت مع أحد أثرياء بلدي لفتح مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، رأس المال منه ومني العمل،
- هل يجوز تسمية ابنتي «جنة الله»؟
- ما حكم تجهيز عشاء للعائلة والأحباب قبل الذهاب، وبعد الرجوع من الحج، حيث إنها أصبحت عادة لمن عزم الذه
